التنظيم القانوني لعقد إيجار الأسهم( دراسة مقارنة )

الملخص

يتناول البحث امراً في غاية الأهمية والإعتبار ، يتمثل بان المشرع الفرنسي في قانون التجارة قد استحدث آلية قانونية جديدة بالنسبة الى التصرفات القانونية التي ترد على أسهم الشركات ، لم تكن معرفة في القوانين التي تعنى بالشركات التجارية ، وإن كانت في ذاتها معروفة في القواعد العامة الواردة في القانون المدني ، تجيز لصاحب الأسهم التعاقد على تأجير أسهم معينة لإشخاص معينة ولشركات معينة في والوقت ذاته ، وضمن شروطٍ خاصة ، بيد ان التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود لم يكن مثالياً في مجمله ، لذا فقد إنبرى البحث الى تبيان ماهيته من خلال التعرض الى التعريف به والوقوف على النطاق القانوني له ، فضلاً عن احكامه وصولاً الى إنقضائه ، محاولين في ذلك استنطاق النصوص القانونية التي تعرضت له بالتنظيم ، والإستعانة بالمنطق والعقل القانوني، حتى نبلغ غايتنا في الحصول على الصورة الأمثل لعقد إيجار الأسهم ، وذلك في تنظيم قانوني متكامل .