الآثار التي تترتب على ثبوت مسؤولية رئيس الجمهورية عن الإخلال بواجب حماية الدستور

الملخص

تنظم الدساتير الاسباب التي توجب مسؤولية رئيس الدولة، ومنها الحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور والخيانة العظمى، غير ان تأسيس هذه المسؤولية وحدها ووضعها في اطر قانونية ليست كافية لنجاعة تطبيقها اذا لم تكن هناك آثار حقيقية وقانونية تترتب على ثبوت هذه المسؤولية، خاصة وان تحديد مفهوم ومضمون الاعمال الموجبة لقيامها قد تهدد استقرار الدولة اذا لم تكن هناك اجراءات تتبع قيامها تتمثل في العزل عن منصب رئيس الدولة ورفع الحصانة بالاضافة الى العديد من الآثار الاخرى ومنها عدم امكانية الترشيح لمنصب رئيس الدولة وعدم امكانية تولي اي مناصب اخرى وتختلف هذه الاثار من دولة الى اخرى قد تمتد الى ابعد من ذلك.