محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
ادى كثر انشار الامراض والأوبئة في المجتمعات الى دفع مراكز الابحاث والمخترعين لإيجاد دواء لمواجهة هذه الامراض والأوبئة، وكان هذا الدافع الأساسي صناعة أدوية جديدة تكون محلًا لحماية الملكية الفكرية، وهذا ما يتعين معه أن تكون محلًا لحماية المشرع حماية قانونية متكاملة، لذلك تدق مشكلة الدراسة فيما إذا كان المشرع العراقي قد نظم بشكل واضح وصريح القواعد القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في صناعة الدواء، وهذا ما كان من المتعين معه بيان حماية حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع الدوائية من جانب، ثم بيان براءات الاختراع الدوائية ومتطلبات الصالح العام والتنمية، وفي إطار إعمال المنهج التحليلي المقارن توصلنا إلى عددًا من النتائج والتوصيات، أهمها أن المشرع العراقي حال تنظيمه لقانون حماية حق المؤلف جاء خاليًا من تنظيم أساليب الحد من احتكار براءات الاختراع الدولية، وهذا ما يتعين معه أن يكون محلًا لتدخل تشريعي من جانبه.
