Main Article Content
Abstract
في عصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه اليوم, تشكل الهجمات الإلكترونية تهديداً متزايداً للأفراد والشركات بل وحتى الحكومات. إذ أن هذه الهجمات اتخذت أشكالاً متعددة, مثل سرقة البيانات, والاختراقات الأمنية, والبرمجيات الخبيثة, والاحتيال الإلكتروني , مما يسبب خسائر مادية ومعنوية جسيمة . وفي هذه السياق, فأن لقواعد المسؤولية المدنية دورًا محوريًا في الحد من هذه الهجمات من خلال توفير إطار قانوني يحمي الحقوق ويحدد المسؤوليات ويعاقب المخالفين فتعد بذلك أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد والكيانات في الفضاء الالكتروني , حيث تحدد القواعد التي تحكم التعاملات الرقمية وتضمن حماية الخصوصية وسرية البيانات. من خلال نصوص قانونية واضحة, يمكن لقواعد المسؤولية المدنية أن تفرض جزاءات مدنية رادعة على مرتكبي الهجمات الإلكترونية, مما يساهم في ردع المسؤولين عن هذه الهجمات . بالإضافة الى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين, مما يعزز الثقة في البيئة الرقمية . وباختصار, تعد قواعد المسؤولية المدنية ركيزة أساسية في مكافحة الهجمات الإلكترونية, حيث تعمل على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية والجماعية . ومن خلال تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة التحديات الجديدة, لتكون قواعد المسؤولية المدنية درعًا واقيًا في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.