محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

                أن ما يمتلك القضاء الدستوري من حق في ابتكار اختصاصات لم يكن لها وجود أو لم ينص عليها الدستور كحق بحث ملائمة التشريع ومدى انسجامه او تناسبه مع الأوضاع القانونية للنظام السائد في الدولة عبر وسيلة تحقيق التوفيق الدستوري بين النصوص الدستورية والقانونية فيما يخص المطابقة والمعارضة كغاية يسعى اليها هذا القضاء لأحداث نوع من التوازن بين تلك النصوص من خلال ممارسة المحاكم الدستورية أو المجالس الدستورية اختصاصات جديدة مبتكرة ،وأن هذه الاختصاصات الإبداعية والمبتكرة التي جاءت بها المحكمة الاتحادية العليا ولدت خلافات في الحياة السياسية والقانونية، كما يمكن ان تخلق هذه الاختصاصات أضرار تتجسد في الخلط بين فكرة الدستورية وفكرة الملائمة والمناسبة ،وقد تجد المحكمة أعلاه نفسها أمام مسؤولية دستورية في تحقيق التوفيق الدستوري والموازنة بين الصالح العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية


 


 

الكلمات المفتاحية

المحكمة الاتحادية العليا , التوفيق الدستوري , الموازنة الدستورية , الصالح العام

تفاصيل المقالة