القيود الدستورية الموجهة لمكافحة الإرهاب

الملخص

تفرض الدساتير قيوداً صارمة على إجراءات مكافحة الارهاب لضمان احترام سيادة القانون وعدم انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين. فالدولة، حتى في مواجهتها للإرهاب، يجب ان تلتزم بالقانون ولا تتخذ أي تدابير تعسفية خارجه. كما لا يجوز المساس بالحريات العامة مثل حرية التعبير والتنقل والخصوصية إلاّ وفقاً لضوابط قانونية، وبشكل ضروري ومتناسب مع طبيعة التهديد.

         وتشرف السلطة القضائية على هذه الإجراءات لضمان عدم الانحراف في استخدامها كذلك يبقى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية محظورين تماماً حتى في ظل حالات الطوارئ التي لا يجوز اعلانها إلاّ وفقا ًللشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور وتحت رقابة السلطة التشريعية.