إشكالية التنظيم القانوني الدولي للذكاء الاصطناعي

الملخص

يشهد العالم تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يستلزم ضرورة إيجاد تنظيم قانوني دولي يضبط استخدامه ويضمن توافقه مع قواعد هذا القانون وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية، ويسعى المجتمع الدولي إلى صياغة أطر قانونية ملزمة في تطوير نظم هذا الذكاء، لغرض تنظيم مجالات استخدامه بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وضمان عدم انتهاكه لهذه القواعد وقواعد حقوق الإنسان مثل عدم التمييز والحق في الخصوصية، كما ان الأضرار المحتملة عن قرارات تتخذها أنظمة ذكية تثير الكثير من التساؤلات حول المسؤولية القانونية، ويمثل التعاون الدولي عاملًا أساسياً لضمان الاستخدام العادل والآمن لهذه النظم، وفي ظل غياب إطار قانوني موحد، تبرز الحاجة إلى معاهدة دولية شاملة تنظم الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومتوازن.