محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع تقدير الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية عن الأعمال المادية للإدارة، بهدف توضيح مفهوم الخطأ المرفقي بوصفه أساسًا للمسؤولية الإدارية، وبيان كيفية تعامل القضاء مع تقديره. وتبرز أهمية هذا الموضوع من كون المسؤولية الإدارية، في هذه الحالات، تقع على عاتق المرفق العام، باعتباره الجهة التي تتحمل عبء التعويض الناتج عن الخطأ. وقد استند البحث إلى القوانين الإدارية الوطنية، مع التركيز على النظام القضائي العراقي ونظام إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المرتبطة بالأعمال المادية. ويكشف البحث عن إشكاليات قانونية معقدة تتصل بتحديد معايير الخطأ المرفقي وآليات تقديره، في ظل تنوع الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة العامة واختلاف طبيعتها القانونية. تتمثل الإشكالية المركزية في البحث في: كيفية تحديد المعايير الدقيقة التي يعتمدها القضاء في تقدير الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية عن الأعمال المادية للإدارة، خاصةً أن هذه الأعمال تتسم بتعدد أشكالها وتنوع صورها. كما يناقش البحث تأثير نوعية الخطأ المرفقي على البنية القانونية والإدارية، ويسلط الضوء على أوجه القصور التشريعي، مقترحًا تعديلات قانونية تسهم في تحقيق العدالة وتحميل المسؤولية بشكل أكثر فعالية. ويخلص البحث إلى التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ المشروعية والشفافية في الإجراءات الإدارية.