Main Article Content
Abstract
شهد العالم أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد-19، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس. أثارت هذه الإجراءات تساؤلات حول مدى التزام الحكومات بالإطار الدستوري خلال حالات الطوارئ الصحية، وتأثيرها على الحقوق والحريات العامة. يهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية الدستورية للحكومات خلال الأزمات الصحية، مع التركيز على التجربة العراقية ومقارنتها بدول أخرى. كما يتناول البحث دور السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) في إدارة الأزمة، وتأثير القرارات الحكومية على الاقتصاد، والصحة العامة، وحقوق الإنسان. توصلت الدراسة إلى أن غياب تشريع واضح للطوارئ الصحية أثر سلبًا على استجابة الحكومة العراقية، وأدى إلى ضعف الرقابة البرلمانية والقضائية. بناءً على ذلك، يوصي البحث بوضع إطار قانوني متكامل لحالات الطوارئ الصحية لضمان تحقيق التوازن بين الاستجابة الفعالة للأزمات واحترام الحقوق الدستورية.