محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعالج هذا البحث اختصاص مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة وفق نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتشريعات المكملة له، كما يستعرض أنواع الأنظمة التي بإمكان مجلس الوزراء إصدارها وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الأنظمة وتدرجها في سلم المشروعية.
ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل يستعرض القواعد الموضوعية والإجرائية التي يتوجب على مجلس الوزراء مراعاتها عند إصدار الأنظمة، يستوي ذلك في المراحل السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على إصدار النظام، فضلاً عن الرقابة التي يمارسها القضاء ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا والقضاء الإداري على الأنظمة، يستوي في ذلك من حيث الدستورية أو المشروعية.
