محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعالج هذا البحث التاصيل الدستوري والقانوني والشرعي لحرية من الحريات المستحدثة المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لعام 2005، ألا وهي حرية العراقي في الالتزام بأحواله الشخصية وفقاً لدينه أو مذهبه أو عقيده أو اختياره، حيث تناول البحث تحديد الطبيعة الدستورية والقانونية لهذه الحرية والنتائج المترتبة عليها، فضلاً عن استعراض الأحكام الشرعية بخصوص الاختلاف الحاصل بشان تطبيق الأحوال الشخصية بالنسبة لتابعي المذاهب الإسلامية، وهو ما ادى إلى وجوب معالجة مدى تطابق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 مع الدستور بشأن حرية العراقي في الالتزام بأحواله الشخصية، ودون ان تفوتنا الاشارة إلى استعراض الحجج المناهضة والمؤيدة لهذه الحرية من اجل وضع نظرية عامة دستورية وقانونية وشرعية تحكم حرية الأحوال الشخصية في العراق
