تطور مبدأ توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى بحث مدى امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الاداري التدخل في عمل الادارة او الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الاوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به ، كما انها تهدف الى القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على تلك العلاقة وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الاداري بتوجيه الاوامر الى الجهات الادارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف الى معالجة حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري .

فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم مبدأ حظر توجيه الاوامر الى الادارة او الحلول محلها من قبل القاضي الاداري وفقاً لشروحات الفقهاء وما اشارت اليه احكام القضاء الاداري ، كما سلطت الضوء على الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ والاساس القانوني الذي يستند اليه .