تولية رئيس الجمهورية وسلطته في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص

تبرز اهمية دراسة (تولية رئيس الجمهورية وسلطته في دستور جمهورية العراق لسنة 2005) لكون هذا الدستور تبنى النظام النيابي البرلماني القائم على اساس مبدأ الفصل بين السلطات ، حيث تتميز السلطة التنفيذية في الانظمة النيابية البرلمانية بالثنائية , وذلك بوجود رئيس دولة غير مسؤول في مقابل وزارة مسؤولة ، وهذا التميز جعل الفقه الدستوري ينقسم بشأن سلطة رئيس الدولة الى اتجاهين مختلفين ، اذ يرى الاتجاه الاول ان دوره سلبي , لا يمارس سلطة فعلية ، خصوصا اذا جاءت تولية رئيس الدولة عن طريق الوراثة ,  اما الاتجاه الثاني يذهب الى ان سلطاته تكون ايجابية بما يسنده اليه الدستور من صلاحيات وسلطات وقد تكون هذه الصلاحيات واسعة خصوصا اذا جاءت تولية رئيس الدولة عن طريق الانتخاب .

ولبحث سلطة رئيس الجمهورية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهل منحته نصوص هذا الدستور صلاحيات شرفية بروتوكولية ام صلاحيات فعلية مكنته من لعب دور فاعل ومؤثر , عليه تم دراسة المبحث في مطلبين , تناولنا في المطلب الاول منه تولية رئيس الجمهورية في دستور 2005 اما المطلب الثاني تناولنا فيه اختصاصات رئيس الجمهورية  التشريعية والتنفيذية والقضائية في دستور 2005 .

وتوصلنا في خاتمة البحث الى ضرورة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بما يضمن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل متوازن بحيث لا يخل بأسس النظام البرلماني, ويحافظ على أسس النظام الديمقراطي فيه .