Main Article Content
Abstract
تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع لكونه يشكل ركيزة أساسية لضمان سير الإدارة العامة في عملها ، ذلك أن القاضي الإداري قد يجد نفسه أمام الكثير من المنازعات التي لا يجد بصددها نص يحكم النزاع ، ومن هنا تتبدى أهمية الموضوع ، حيث يظهر دور القضاء الإداري في خلق القاعدة القضائية الملائمة التي تحكم النزاع ، وإلا ارتكب جريمة إنكار العدالة ، أي أن مهمة القاضي هي أن يقول كلمة القانون سواء وجدت في نص أم لم توجد ، وكما نعلم من القضاء يعد من المصادر الرسمية للقانون الإداري، اما الإشكالية فتنحصر في مسألتين الأولى منهما في حالة نقص التشريع عن معالجة المسالة المعروضة على القضاء الإداري ، وكذلك في حالة سكوت المشرع عن تناول حالة النزاع المعروض ، والمسألة الثانية تتعلق بدور المبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر المشروعية الإدارية للقضاء الإداري ودورها في المساهمة في خلق القاعدة القانونية ، وبالتالي إبراز القيمة القانونية لهذه المبادئ ودورها في المساعدة على إنشاء القاعدة القانونية 0
ويستند البحث في مساره العام ، إلى القاضي الإداري ملزم بحسم النزاع الذي يعرض عليه سواء وجد نص أم لم يجد ذلك لأنه يوجد من المبادئ العامة للقانون تقريبا ما يكفي لتطبيقها على النزاع القائم ، والتي في الحقيقة قد ساهم القضاء الإداري في إيجادها ( مجلس الدولة الفرنسي ) ، وبالتالي فان للقاضي الإداري دور في إيجاد قاعدة قضائية تحسم النزاع المعروض وان الإدارة ملزمة بما يقرره القضاء الإداري وإلا تعرضت للمسؤولية.