محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
من المعروف انه بمجرد الانتهاء من ابرام المعاهدة الدولية فأنها ستصبح نافذة في النظام الدولي أولاً ومن ثم في النظام القانوني الداخلي للدول الاعضاء بوصفها أحدى أهم الوسائل التي تنظم التعاون والتواصل بين أعضاء المجتمع الدولي على الاصعدة كافةوانسجاماً مع ذلك اصبحت العديد من موضوعات القانون الداخلي ومنها المتعلقة بالامور والمسائل المالية تعالج عن طريق المعاهدات الدولية وبات لزاماً مراقبتها داخلياً زيادة على الرقابة الدولية. فأذا ما تعارضت المعاهدة المالية الدولية كلها او في نص من نصوصها مع الدستور الوطني سواء من الناحية الشكلية أم الموضوعية أم من الناحيتين معاً فأنها تكون غير دستورية الامر الذي دفع ببعض الدول الى اتباع أسلوب الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات المالية سواء أكانت بصورة مباشرة أم غير مباشرة لضمان علو الدستور وعدم تعرضها للمسؤولية الدولية.
لذا وبغية تسليط الضوء حول هذا الموضوع أثرنا دراسته في ثلاثة مباحث تم تكريس الاول منها لعرض التعريف بالمعاهدة المالية الدولية والثاني لبيان احكام ابرام المعاهدة المالية الدولية في حين نخصص الثالث لعرض الرقابة على دستورية المعاهدات المالية وصورها.