المحاولات القضائية لتقييد السلطة التقديرية للإدارة

الملخص

إن البحث يتعلق في القرارات الإدارية والمحاولات القضائية المتمثلة بالرقابة القضائية أي قضاء الغلو والموازنة للحد وتقييد السلطة الإدارية في قراراتها، فالقضاء الإداري مرتبط بالقرارات الإدارية وتطبيقه عليها من حيث الملائمة والمشروعية إذ يدور معها وجود أو عدماً، ومن جهة أخرى فأن هدف البحث فهو الوقوف على قرارات السلطة التقديرية للإدارة وتشخيص المشروعية الملائمة عليها حتى تكون لها القوة القانونية التي تخولها في التطبيق وعدم الطعن بالإلغاء لها، وكذلك التركيز على الرقابة القضائية التي تحد من هيمنة السلطة التقديرية في قراراتها، أما بالنسبة لإشكالية البحث فتدور حول أيجاد حل لمشكلة السلطة التقديرية للإدارة والقرارات الصادرة عنها من حيث الإفراط والتفريط في العقوبة ومن حيث المنافع والأضرار المتولدة في تطبيق هذه القرارات ومالها من انعكاس على المراكز القانونية للموظفين وللإدارة، أما عن فرضية البحث فتقتضي أن تكون السلطة التقديرية للإدارة سلطة مطلقة ولا تقيدها رقابة قضائية من حيث المشروعية أو من حيث الملائمة كونها تتمتع وتمتاز بامتيازات السلطة العامة المطلقة