دور القاضي الإداري في استنباط المبادئ القانونية

الملخص

يبرز دور القاضي الاداري في ايجاد او وضع المبادئ القانونية العامة عند وجود نقص او خلل يعتري النص القانوني , فهنا يترك المجال للقاضي الاداري ليقول كلمته الفصل , لسد النقص الذي يعتري النص القانوني حتى يكمله , وللقاضي سلطة تقديرية في وضع الحلول المناسبة وبما يتفق مع وحدة النص القانوني الذي وضعه المشرع فلا يجوز للقاضي الخروج عن النص القانوني , فوظيفة القاضي تطبيق النص القانوني بحذافيره على الدعوى المعروضة امامه في حال ما اذا كان النص واضحا لا يقبل التفسير , اما اذا كان النص غير  واضح ويتحمل التاويل او يحيطه النقص او الغموض فهنا ياتي دور القاضي الاداري في استنباط المبادئ القانونية وربما يوائم الحالة المعروضة امامه مستندا بذلك على العرف الذي تواتر عليه القضاء كمبدأ احترام الحقوق المكتسبة , ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ,ومبدأ ضرورة سير المرفق العام بأنتظام , وغيرها من المبادئ التي يستنبطها القاضي الاداري لسد النقص التشريعي متخذا بذلك دور المشرع .