تقييد سلطة الولي بالتصرف في عقار القاصر ( دراسة في ضوء القانونَيْن المدني ورعاية القاصرين )

الملخص

تُعد المعاملات الواردة على العقار العائد للقاصر , من المعاملات المعقدة قانونا , وعلى وجه الخصوص بيع عقار القاصر أو تأجيره . وتأتي صفة التعقيد من خلال ما يتطلبه القانون من إجراءات قانونية شكلية وموافقات رسمية , و التي من جملتها تقييد سلطة الولي في التصرف في عقار القاصر , بموافقة مديرية رعاية القاصرين , فضلا عن التحقق من مصلحة القاصر في ذلك التصرف , وهذا الأمر دفع الناس إلى العزوف أو عدم التفكير بالإقدام على التعامل في هكذا نوع من العقارات . لذا تحاول هذه الدراسة إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي يثيرها موضوع البحث سعيا لتيسير هكذا تعاملات , إذ تمثلت تلك الحلول بتوسيع صلاحية الولي في التصرف بعقار القاصر , دون حاجة لاستحصال موافقة مديرية رعاية القاصرين في حالات معينة وطبقا لشروط محددة على النحو الذي تضمنته خاتمة هذه الدراسة .