التكييف القانوني لجريمة بيع البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية في التشريع العراقي

الملخص

يعد بيع البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية من قبل أصحاب المكاتب جريمة بحق المسيرة العلمية ليست للجامعات فحسب وإنما للوطن أيضاً، فهي تعمل على مساعدة أشخاص غير مستحقين في الحصول على شهادات أو درجات علمية.

فقد يلجأ المستفيد إلى هذه المكاتب من أجل شراء بحث أو رسالة جاهزة فيقوم أصحاب هذه المكاتب بالاتفاق مع (الأستاذ أو الباحث) من أجل كتابة البحث أو الرسالة، وقد يعملون على الترجمة الحرفية أو الاقتباس الكلي أو الجزئي دون ذكر المصدر ونسبة هذه المؤلفات للمستفيد.

وهنا يجب أن نقف على تكييف هذه الأفعال الجرمية في غياب النص المباشر الذي يعالجها، ففي الحالة الأولى قد ينطبق عليه النصوص الخاصة بالتزوير وفق المادة (287) من قانون العقوبات العراقي، وفي الحالة الثانية قد ينطبق عليه النص العقابي الخاص بالاعتداء على الحقوق المعنوية وفق المادة (476) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، أو وفق المادة (45) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971.