محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يصدر في كل يوماً عشرات القرارات القضائية الجنائية قد يكون أغلبها صائباً , والبعض منها خاطئاً بعضها , فعلى الرغم من قلة القرارات الخاطئة إلا أن ذلك لا يمنع من إقامة الرقابة على القرارات القضائية للحد من الأخطاء التي يرتكبها القاضي الجنائي في تقدير الادلة , إذ ان جسامة الخطأ تتحدد بنوع الخطأ المرتكب من الأخير فقد يكون خطأ جوهري وقد يكون خطأ شكلي , علماً أن ذلك يعود لعدة أسباب منها نقص الدراية , التفسير الخاطئ لنصوص القانون, اهمال القاضي الجنائي تمحيص الادلة وتدقيقها , مما يترتب على ذلك صدور القرار القضائي الخاطئ
