Main Article Content
Abstract
يعتبر الاستثمار من اهم العوامل المساعدة في عملية التنمية وتطوير اقتصاديات الدول الراغبة في النمو لذا تحتل تسوية المنازعات الناجمة عن مجال الاستثمار اهمية قصوى نظراً لانها تساهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في عملية التنمية ، كما انها تعمل على طمأنة المستثمرين والدول المصدرة لرأس المال على استثماراتها وإنها في حالة قيام المنازعة فأنها سوف تسوى بالطريقة التي لاتلحق بهم اية اضرار . ولقد اوجدت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وسائل دولية يمكن للمستثمر العربي الخاص اللجوء اليها لتسوية المنازعات التي تنشأ بينه وبين الدولة المضيفة ، وتتمثل هذه الوسائل في محكمة الاستثمار العربية والتوفيق والتحكيم ، وهي محاولة لإيجاد اطار تشريعي لاستثمار رؤوس الاموال العربية ، كما انه يعد تطوراً كبيراً في النظام القانوني الذي يحكم الاستثمارات بين الدول العربية