Main Article Content
Abstract
يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الإقتصادي وتطبيقاته في التشريع العراقي ضمن أطار التشريعات البيئية والزراعية والثروة الحيوانية لأهمية هذا الموضوع وحتميته في التشريع العراقي، لاسيما مع تنامي أطلاق يد الدولة في تنظيم الشؤون الإقتصادية مما أملى إلى أن تقييد هذه السلطات بقواعد ضبطية تحول دون التعسف أو الغلو في التنظيم، وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات السوق ودواعي المصلحة العامة ومقتضياتها، وقد أكد هذا البحث غياب الرؤية للفلسفة الدستورية والقانونية التي تحكم الشؤون الإقتصادية التي يتم على أساسها صياغة فكرة النظام العام الإقتصادي، كما أكد عدم وضوح آليات المعالجة التشريعية لدور الدولة في الشؤون الإقتصادية، وقد تم معالجة البحث في مبحثين عالجنا في المبحث الأول تطبيقات النظام العام في التشريعات البيئة، ودرسنا في المبحث الثاني تطبيقات النظام العام في تشريعات القطاعيـن الزراعي والثروة الحيوانية، ثم أنهينا هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم الإستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها.