مدى قدرة الاحكام القانونية المنظمة للافصاح السنوي في تحقيق مبدا الرقابة الفاعلة على اعمال مدراء الشركات في القانون العراقي؟ دراسة مقارنة مع القانون الانكليزي

الملخص

يلعب واجب التصريح بمنجزات الشركة والاستراتيجيات المزمع الاضطلاع بها في المستقبل,  على نحو  ما يعرف بالتقرير السنوي لمدراء الشركة,  دورا مهما في فرض رقابة فاعلة على انشطة المدراء من شانها ان تمكن اعضاء الشركة وغيرهم من المستثمرين المحتملين وبقية حملة السندات من تقدير حسن اداء المدراء لواجب العمل لمصلحة الشركة, ومدى نجاحها في تحقيق اغراضها وقدرتها على الاضطلاع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقررة في المستقبل المنظور, وفي ذلك بلا ادنى شك تعزيز لثقة المستثمرين في سوق الاوراق المالية, وفي الشركة على حد سواء.

ويتناول هذا البحث احكام واجب  اعداد التقرير السنوي  بوصفه الوثيقة التي يفرغ فيها تنفيذ واجب الافصاح السنوي باطار دراسة مقارنة بين قانون الشركات الانكليزي لعام 2006 وقانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997. اذ خلصنا بنتيجة هذه الدراسة الى حقيقة ان تنظيم قانون الشركات العراقي لاحكام هذا الواجب ينطوي على الكثير من الثغرات والنقائص في معالجة العديد من المسائل المهمة التي كان ينبغي التصدي لها, ومنها اغفاله تنظيم الجزاء الجنائي الناشئ عن الاخلال بتنفيذ هذا الواجب. ويرى الباحث ان هذه العيوب والثغرات في تنظيم المشرع العراقي لهذا الواجب قد تضعف من دوره الرقابي المنشود وتزعزع الثقة بمستقبل الشركة لدى اعضاء الشركة والاغيار على حد سواء.