من الامن القانوني الى التوقع المشروع دراست في تطور مبادئ القضاء الاداري

الملخص

لا تخفى اهم ةٌ الاستقرار ف م دٌان الاستثمار والاقتصاد ورفاه ةٌ الافراد علاوة على آثاره
الاجتماع ةٌ العد دٌة ، وبالمقابل فان عدم استقرار القوان نٌ واضطرابها إٌدي إلى خلق الفوضى
وإشاعة الفتنة واختلال الح اٌة الطب عٌ ةٌ للأفراد مما خٌل بس اٌدة الدولة وه بٌتها.
وتعد فكرة الامن القانون ال وٌم مع اٌرا لوجود دولة القانون ، وهذه الفكرة تعنى بضمان استقرار
وثبات القواعد القانون ةٌ المنظمة لشإون الأفراد والدول ، وهذا المبدأ بات عمادا للتطور ومع اٌر
لاهتمام الدول بحقوق الانسان فلا مٌكن للفرد الحصول على حقوقه إلا ف ظل نظام قانون مستقر.
فقد إٌدي عدم احترام هذا المبدأ إلى خلق مخاطر تتعلق بسوء الفهم للقواعد القانون ةٌ وإثارة
انتهاكات المساواة. كما قد قٌود ذلك الى الاشكال اٌت المتعلقة بعدم الامتثال للقانون بشكل عام ،
بسبب انتشار القواعد التشر عٌ ةٌ ؼ رٌ المفهومة او المعقدة ، والطب عٌة ؼ رٌ المستقرة وؼ رٌ القانون ةٌ
وؼ رٌ المتماسكة أو حتى ؼ رٌ المع اٌر ةٌ لبعض القوان نٌ ، من قب لٌ القوان نٌ الت تسري بؤثر
رجع وتلك الت تنطوي على ضرر مفرط للحالات التعاقد ةٌ المبرمة ف ظل نظام قانون سابق.
وقد ظهر مفهوم الامن القانون ف شكله المنظم دستور اٌ ف ألمان اٌ ف منتصؾ القرن
العشر نٌ ، ومنذ ذلك الح نٌ لعب دورا محور اٌ ف التار خٌ القانون والدستوري للعد دٌ من الدول
حتى بات مرادفا للدولة الدستور ةٌ الت تهتم بحقوق الانسان ، باعتباره من مرتكزات س اٌدة حكم
القانون، ولا خٌفى ان س اٌدة القانون تمثل أهم أدوات استمرار الحكم الرش دٌ.
وف هذه الدراسة نتناول موضوع التطور ف حما ةٌ الامن القانون حتى ظهور مبدأ
التوقع المشروع كآخر حلقات هذا التطور.