محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يعدّ التصنيف الائتماني عملية ذات طابع معقد بوصفها عملية قانونية – اقتصادية" تثير مجموعة من التساؤلات حول تكيفها وماهيتها والآثار المترتبة عليها، فالتصنيف اليوم من أهم العمليات التي تجريها المؤسسات المالية والمصرفية فضلا عن الحكومات، بوصفها من العمليات المهمة والحيوية في جذب الاستثمار وتعزيز الثقة الائتمانية للمؤسسات المالية والمصرفية الوطنية بل وللدول نفسها، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية في الواقع العراقي، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد؛ وعليه فإنّه يكون التعرّف على التكييف القانوني لعملية التصنيف الائتماني أمرا ضروريا ليُمكن من توعية جميع الاطراف وتنبيههم إلى ما قد يتعرضون له من مشاكل ومعوقات مستقبلا.