محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

دلّت القضايا المنظورة أمام القضاء أن هناك حالات كثيرة يعجز فيها المتضررون عن إثبات خطأ حارس الآلة، مما يعني تحملهم لضرر دون ذنب جنوه، وهو ما يخلّ بالعدالة حتماً، ومن هنا فقد تطوّر الأمر هناك إلى حد ترجيح إقامة مسؤولية حارس الآلة على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس([1]).


ويعد الفعل الضار من أهم مصادر الالتزام وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية بعد العقد. وقد كانت المسؤولية ولا تزال موضوع دراسات مستفيضة ومعمقة. وهي أول المصادر غير الإرادية للالتزام التي تنشأ عن حادث يرتب عليه القانون أثراً، أي التزاماً ويطلق عليها في الفقه الوضعي المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع، وقد اختار القانون المدني الأردني تعبير الفعل الضار ([2]).


السؤال هنا هل تتقادم دعوى المسؤولية عن الالات الاشياء الخطر ؟


 هذا ما سنبحثه  في هذه الدراسة من خلال مبحثين، ثم خاتمة لاستعراض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.


 


([1]) الحسيني، عبد اللطيف (1987). المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص2.


([2]) السرحان، عدنان وخاطر، نوري (2009)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية "الالتزامات" دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 349.

تفاصيل المقالة