محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تعد محافظة كركوك نموذجا فريدا من التداخل الديموغرافي والسياسي في العراق، وهي من المحافظات التي تحظى بخصوصية دستورية نتيجة ارتباطها بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي تتناول المناطق المتنازع عليها، وفي هذا السياق، جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا في 19 شباط 2024 ليحدث أثرا قانونيا بالغ الأهمية من خلال إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة لسنة 2025، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (13) من القانون رقم (4) لسنة 2023 وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وينطوي القرار على أبعاد دستورية عميقة تتصل بمبادئ المساواة والعدالة الانتخابية وتكافؤ الفرص، ويعد نقطة فاصلة في مسار الإصلاح الانتخابي في العراق