جريمة إصدار صك بدون رصيد في ثلاثة أقضية

الملخص

لا تقتصر أهمية الصك في التعامل التجاري فقط بل امتدت لتشمل المعاملات المدنية فقد اصبح وسيلة للوفاء بالالتزامات المدنية ايضا، لذلك ازدادت اهميته في الحياة العملية لافراد المجتمع وهو الامر الذي دعا المشرع العراقي الى عطف حمايته الجنائية على الصك منذ التعديل الجاري سنة 1966 على قانون العقوبات البغدادي (الملغى) وحتى تاريخ تشريع قانون العقوبات النافذ حاليا وماتلا ذلك من تعديلات طرأت على نص المادة 459 من القانون. الا اننا وخلال بحثنا لاحظنا اختلافا كبيرا في التطبيقات القضائية للنص المذكور اذ ابتعد بعض القضاء العراقي عن الهدف والغاية من تشريعه وبصورة أضرت بالعدالة ذاتها، لذلك كان اختيارنا له موضوعا لبحثنا هذا عسى ان نكون قد وفقنا فيه.