سلطة القاضي الإداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأديب الموظفين (دراسة مقارنة)

الملخص

    إذا كانت السلطة التأديبية تتمتع بمكنة تكييف أفعال الموظفين بغية إضفاء الوصف القانوني السليم لها من ناحية عدها مخالفات تأديبية وصولا إلى إنزال الجزاء القانوني المناسب لمقترفيها. فان سلطتها هذه ليست مطلقة من كل قيد إذ يتعين التزام السلطة التأديبية بالضوابط والحدود القانونية في هذا التكييف، وللتأكد من ذلك يخضع ذلك التكييف لرقابة القاضي الإداري ، إلا أن الدور الذي يباشره القاضي إزاء التكييف القانوني الخاطئ يطرح بصدده التساؤل عن الحد الذي ينبغي أن يتوقف عنده القاضي في رقابته تلك الأمر الذي دفعنا إلى محاولة الإجابة عن هذا التساؤل من خلال هذه الدراسة التي أثرنا تقسيمها على ثلاثة مباحث الأول خصصناه للكلام عن المقصود بالواقعة والتكييف القانوني لها، والثاني تناولنا فيه سلطة القاضي الإداري بإلغاء التكييف القانوني الخاطئ، أما الأخير فافردناه للبحث في سلطة القاضي الإداري باستبدال التكييف القانوني الصحيح بدل التكييف الخاطئ.