العقد شريعة المتعاقدين في العقود الادارية

الملخص

يمكن للإدارة ان تلجأ الى إبرام العديد من العقود الإدارية مع الأفراد بقصد الوفاء بمتطلبات المرافق العامة وإشباع حاجات الجمهور المتزايدة.

وفي الحقيقة ان فكرة المرافق العامة وضرورة تلبية احتياجاتها وتأمين سيرها هي الفكرة المهيمنة على العقود الإدارية وهي التي تحكم الروابط الناشئة عنها. وكان من نتائج ذلك ان منحت الإدارة العديد من الامتيازات في مجال العقد الإداري والتي من أبرزها سلطتها في الرقابة والتوجيه وسلطتها في تعديل العقد وسلطتها في فرض الجزاءات على المتعاقد واخيرا سلطتها في انهاء العقد بإرادتها المنفردة. فالقاعدة في هذه العقود هي رجحان كفة الصالح العام على مصلحة الأفراد اذ تمتاز بان شروطها العامة تحدد مقدما ولا يملك من يتقدم للتعاقد مع الادارة مناقشتها فالعقد الإداري ليس الا احدى وسائل الإدارة لضمان سير المرفق العام والذي يساهم في تسييره.