مسؤولیة الوسیط المدنیة تجاه المستثمر في سوق الأو ا رق المالیة

الملخص

ینظم المشرع الع ا رقي التعامل في الأو ا رق المالیة في أسواق الأو ا رق المالیة
بقواعد خاصة. ومن هذه القواعد تلك التي تمنع أن یتم التعامل بالأو ا رق المالیة
مباشرة بین البائع والمشتري، وتفرض أن یتم مثل هذا التعامل بوساطة الوسطاء
المجازین والمسجلین في سوق الأو ا رق المالیة وبخلافه فإن التعامل یكون باطلا . وإذا
كان المستثمر – بائعا أو مشتریا – ملزما بالتعاقد مع وسیط فإن الأمر یتطلب حمایة
مصالحه في حالة إخلال الوسیط بالت ا زماته. وأحد وسائل حمایة المستثمر إثارة
مسؤولیة الوسیط المدنیة تجاه المستثمر. وتخضع هذه المسؤولیة في كثیر من
أحكامها إلى القواعد العامة. إلا أن القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة تعجز في
كثیر من الأحیان عن تحقیق الحمایة للمستثمر نظ ا رً لخصوصیة المركز القانوني
للطرفین. وتحلیل هذه القواعد وبیان أوجه النقص فیها واقت ا رح قواعد خاصة ملائمة
بما یعزز ویشجع التعامل في سوق الأو ا رق المالیة هو ما یهدف إلیه هذا البحث.