Main Article Content
Abstract
تعدّ د ا رستنا لمبدأ سیادة الدولة على ثرواتها الطبیعیة الباطنیة د ا رسة في غایة
الأهمیة من الناحیتین الأكادیمیة والعلمیة، كونها تسلط الضوء على هذا المبدأ في
الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة والذي بدوره یبسط قاعدة عامة قوامها السیادة
التامة التي تملكها الدولة بخصوص الموارد الطبیعیة عامة والباطنیة على وجه
الخصوص عندما تبتغي استعمال تلك الموارد على الوجه الذي یتفق مع المشروعیة.
لذلك نصت أغلب الدساتیر الع ا رقیة والمقارنة والقوانین الدولیة على هذا المبدأ
لكي تضم الموازنة بین متطلبات الحكومة بشأن الحفاظ على تلك الموارد واستعمالها
بالطریق الأمثل - والذي یعبر عنه بالسیادة – والملكیة الخاصة.