نظ ا رت في موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الع ا رق ومستقبلها في حمایة الحقوق والحریات العامة

Abstract

یجمع الفقه الدستوري على إن مجرد النص على سمو الدستور في تضاعیف
الوثیقة الدستوریة لا قیمة له على صعید الواقع، ما لم تحط به ضمانات تقویة
وتد أ ر عنه كل انتهاك محتمل لأحكامه أو تبطله وتزیل أثاره ویسعى هذا
البحث إلى تحدید النظام الأفضل للرقابة القضائیة على الدستوریة في الع ا رق
من خلال بیان مجالات النظام القانوني للرقابة على دستوریة القوانین في
الع ا رق، وبحث الاعتبا ا رت السیاسیة والقانونیة والتاریخیة التي تهیمن على هذا
النظام، وأخی ا رً بیان مستقبل الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في
الع ا رق.