الرجوع في الهبة في التشریع الع ا رقي (د ا رسة مقارنة)

الملخص

أجاز التشریع الع ا رقي الرجوع في الهبة لأعذار ساقها المشرع ما لم یكن هناك مانع
یمنع ذلك الرجوع. والسند القانوني للحكم بالرجوع في الهبة والتي انعقدت بدون
عوض فهو نص قانوني استثنائي یجیز ذلك في ظل توافر عذر یبرر هذا الرجوع.
وللرجوع أثا ا رً بالنسبة للمتعاقدین وكذلك بالنسبة للغیر. فالرجوع یعد إبطالاً للعقد ذاته
وهذا یتفق مع كون الرجوع في الهبة بالت ا رضي (إقالة) لأن الأخیرة تنهي العقد من
وقت حصولها فیلتزم الموهوب له برد الموهوب وثم ا رته عدا تلك المقبوضة بحسن نیة
وبالمقابل للموهوب له الرجوع بالمصروفات على الواهب.
علماً إن نص المش رع على إن الرجوع في الهبة إبطالاً لأثرها من وقت الرجوع
ینطوي على حمایة لحقوق الغیر التي كان قد كسبها على الشيء الموهوب للفقرة ما
بین انعقاد الهبة والرجوع فیها.