محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

عرض على الحكومة الع ا رقیة المؤقتة مشروع قانون عمل من قبل مكتب العمل
الدولي وبما یتلاءم مع انتقال الع ا رق إلى مرحلة اقتصاد السوق حیث یعد هذا
المشروع ت ا رجعاً لقواعد حمایة العمال وخاصة إجازته وكالات الاستخدام الخاصة
التي یتم بواسطتها تورید العمال رغم إد ا رجه على وسائل رقابیة معینة على ذات
العملیة وحظر تورید فئات محدودة بحیث یترتب على ما تقدم عدم مش روعیة
عقود التورید لیفرض عقوبات مدنیة وجنائیة على طرفي عقد التورید.

تفاصيل المقالة