محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
عرض على الحكومة الع ا رقیة المؤقتة مشروع قانون عمل من قبل مكتب العمل
الدولي وبما یتلاءم مع انتقال الع ا رق إلى مرحلة اقتصاد السوق حیث یعد هذا
المشروع ت ا رجعاً لقواعد حمایة العمال وخاصة إجازته وكالات الاستخدام الخاصة
التي یتم بواسطتها تورید العمال رغم إد ا رجه على وسائل رقابیة معینة على ذات
العملیة وحظر تورید فئات محدودة بحیث یترتب على ما تقدم عدم مش روعیة
عقود التورید لیفرض عقوبات مدنیة وجنائیة على طرفي عقد التورید.
