الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك

Abstract

یثیر موضوع الرجوع التشریعي عن التعاقد الذي تضمنته قوانین حمایة المستهلك
تساؤلات عدة یتعلق بعضها بمفهومه وبكیفیة تمییزه من النظم القانونیة التي قد تقترب
منه أو تشتبه به فضلاً عن بیان أساسه القانوني والآثار التي یمكن أن تترتب على
ممارسته.
وهذه الد ا رسة محاولة جادة للإجابة عن هذه التساؤلات مع بیان موقف المشرع
الع ا رقي خاصة في ظل تنامي الدعوات الموجهة إلى المشرع لإصدار قانون خاص
بحمایة المستهلك.