محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
لقد مرت علاقات العمل بين أطراف الانتاج بمراحل متعددة ومتناقضة تكاد تبدأ ولا تنتهي الا في ذات النقطة حيث غالباً ماكان رأس المال هو المسيطر على هذه العلاقات وإن فترات تخللتها كادت فيها قوة العمل أن تغلب لولا الكبوات التي تلقتها النظريات الأشتراكية في التطبيق , إن العودة الى نقطة ألا مكاسب في مجال حقوق العمال بغلبة رأس المال وقوته التي لا منازع أمامها مع كبر حجم قطاع الاقتصاد غير المنظم ’ أضحى فيه ضرورة ايجاد التوازن بين قوتي رأس المال والعمل عن طريق تحقيق العدالة الأجتماعية بهدفيها الأجتماعي والاقتصادي والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتنظيم علاقة العمل وتأطيرها بقواعد قانونية ملزمة ومرنة في ذات الوقت مما يسمح بمعالجة واقعية لمشكلة ثلث العمال في العالم عموماً وأكثر من نصف عمال المنطقة العربية وأزاء أهمية موضوع الاقتصاد غير النظامي موضوع البحث وما يفتقده من حماية للعاملين في إطاره بدراسته في ثلاث دول عربية وما طرحته دول أوربية متوسطية هي إيطاليا كسبيل لأخذ بعض الحلول المطروحة له .