أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة الدولية

المقدمة

     يقصد بالتحكيم التجاري  الدولي ، اخراج المنازعات ذات الصلة بالعلاقات التجارية المشوبة بعنصر اجنبي من اختصاص المحاكم الوطنية واحالتها الى التحكيم وفق اتفاق يسمى (اتفاق التحكيم) .

     واتفاق التحكيم هذا اما ان يكون بصورة شرط يتضمنه العقد التجاري او عقد الاستثمار او عقد النقل او التامين يسمى (شرط التحكيم) ، وقد يكون اتفاق التحكيم بصورة اتفاق مستقل عن العقد التجاري يسمى مشارطة التحكيم^(([1])).

ومهما كان الشكل الذي يتخذه اتفاق التحكيم , نجد ان قوته القانونية واحدة ، ويترتب على وجوده في كلا نوعيه حجب ولاية المحاكم الوطنية عن النظر في النزاع وقيام ولاية هيئة التحكيم التي تم اختيارها بارادة الاطراف الحرة .

     وفي ظل الاتجاه نحو عولمة حرية التجارة واتساعها الراسي لتشمل كافة دول العالم ، واتساعها الافقي لتشمل كل العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية ، بما فيها العلاقات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية بكل انواعها وجوانبها الى جانب حرية الاستثمار ووجود منظمة التجارة العالمية التي تملك اجهزة فوق الدول لتحقيق اهدافها ، وبالذات هدفها الرئيس المتمثل بحرية التجارة والاستثمار ونقل التكنلوجيا ، كل ذلك جعل من اهمية ودور التحكيم التجاري الدولي تبدو متميزة ومتعاظمة نحوها ، بحيث اصبح هذا التحكيم ليس القضاء الرئيسي للعلاقات التجارية ذات العنصر الاجنبي (كما هو عليه الحال الان) ، بل قد يصبح قريبا القضاء الوحيد في هذا المجال .

     اهمية الموضوع:-

    مما تقدم يتضح لنا ان دراسة المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي تنطوي على اهمية معرفية تتمثل ببيان المستوى الذي وصلت اليه اهمية التحكيم التجاري الدولي ، ومدى اتساع مساحة دوره والاستفادة منها لتطوير مقدرات التعليم وتوسيع مدارك المختصين , وكذلك اهمية اخرى عملية تساعد على ايجاد السبل التي تمكن معظم الدول العربية ومنها العراق من المشاركة في التحكيم من خلال اقامة ودعم مراكز التحكيم ، وتطوير التشريع الوطني والدخول في الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف ذات العلاقة بالتحكيم التجاري الدولي ، وتمكين المؤسسات التجارية والصناعية من معرفة الطرق الافضل والاسلم لحسم منازعات التجارة الدولية ، ومعرفة طرق الحسم التي يمكن ان تفرضها عليها الشركات الاجنبية التي تتعامل معها هذه المؤسسات والوقوف على افضل الخيارات المتاحة امامها في اطار الاحالة الى التحكيم .

• د.هاشم العلوي . شرط التحكيم في التشريع العراقي واثره في عقود البترول العراقية , مجلة القضاء العراقية , العدد الرابع , السنة السادسة والعشرون , 1971 , ص 29 .