نطاق الحماية الجنائية للبيئة دراسة في التشريع الأردني

الملخص

تطالعنا التشریعات الحدیثة وتوصیات المؤتم ا رت الدولیة والإقلیمیة خطورة
مستحدثة ناجمة عن محصلة الأنشطة الصناعیة والتجاریة والز ا رعیة ذات أض ا رر
جسیمة على البیئة والطبیعة، وخطورتها في المقام الأول تصیب الإنسان في صحته
وسلامته، مما یحتم على الدولة والمؤسسات الوطنیة والأهلیة مواجهتها بالأنظمة
والقوانین للحیلولة دون تحقق الضرر أو الخطر، ولكن في حدود المحافظة على
مدخلات التطور الصناعي والتجا ري والز ا رعي.
والحمایة القانونیة للبیئة في التشریعات الوطنیة عن طریق تنظیم الأوضاع
الناشئة عن الأنشطة المذكورة، قد لا تفي في كثیر من الأوضاع لحمایة البیئة. مما
یستلزم تدخل المشرع في تلك القوانین بصفته الج ا زئیة لتقریر ج ا زء جنائي یقرر
حمایته لقواعد غیر جنائیة، تهدف ذات الغایة وهي حمایة البیئة ذات الغایة وهي
حمایة البیئة. وهذا الج ا زء لیس مقصودا بذاته بل وسیلة لإصلاح الضرر الذي
یصیب البیئة من خلال تقریر الج ا زء على من لا یحترم القواعد التنظیمیة الواردة في
القوانین غیر الج ا زئیة.