محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

لقد قسمنا البحث إلى أربعة فصول بینا في الأول مدلول النظام الآلي لمعالجة
المعطیات باعتبار أن الدخول ینصب علیه فعرضنا معناه في نظر مجلس الشیوخ
وبینا النتائج التي تترتب على تبني المدلول الذي رجحناه. وانتهینا في إطار الحمایة
الفنیة أو التقنیة للأنظمة إلى أن حجج الاتجاهین تتحطم مع ص ا رحة النص الذي
جاء به المشرع. وبینا في الفصل الثاني الوسائل التي تحقق الدخول المعاقب علیه
والكیفیة التي یتم بها ومعیار الذي یحقق الدخول عن طریق الغش. أما الفصل الثالث
الركن المعنوي للجریمة وكون الدخول عن طریق الغش یتم بصورة عمدیة مما لا
یمكن تصور تحققها في عن طریق الصدفة أو الاعتقاد الخاطيء. وكان لنا أخی ا ر
وفي الفصل ال ا ربع أن نبین أثر الضرر الذي یمكن أن یترتب على الدخول وموقف
المشرع منه فوجدنا أن للضرر أثر سواء من حیث طبیعة الجریمة أو من خلال
العقاب، حیث اعتبر المشرع الضرر الذي یصیب النظام ظرفا مشددا یستوجب
تشدید العقاب سواءً بمحو المعلومات والب ا رمج أو بالتعدیل بها أو بالتأثیر على تشغیل
النظام الآلي وهذا یؤید منهج المشرع في اعتبار جسامة النتیجة معیا ا رً لتشدید العقاب
الأمر الذي استندنا إلیه في القول بتأثر طبیعة الجریمة بالضرر، وبعد أن حددنا
مدلول كل سلوك انتهینا إلى ان المشرع لم یفرق في العقاب في إطار ذلك مع تفاوت
تلك التصرفات في الخطورة.

تفاصيل المقالة