محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

المسؤولیة العقدیة تتحقق بالرغم من اختلاف مصدرها المادي فهي مسؤولیة
قائمة سواء كان الضرر الذي أصاب الدائن نتج عن فعل المدین الشخصي أو أحد
تابعیه أو كان ناتجا عن أشیاء یستخدمها المدین لغرض تنفیذ الت ا زمه العقدي فالعقود
التي یقتضي تنفیذها استخدام أشیاء ینطوي استخدامها على خطورة تهدد سلامة أحد
طرفي العقد إنما تتضمن إلت ا زما بضمان سلامة ذلك الطرف. والمسؤولیة التي تترتب
على الإخلال بهذا الالت ا زم هي مسؤولیة عقدیة إلا إنها مسؤولیة عقدیة تغطي
الأض ا رر التي تمس سلامة الأشخاص ومنها الأض ا رر الجسدیة ولذلك نجد إن هذه
المسؤولیة سوف تلغي جانبا من جوانب المسؤولیة التقصیریة باعتبار إن المجال
الأصلي للمسؤولیة الأخیرة هو تعویض الأض ا رر الماسة بسلامة الأشخاص.
فالمس ؤولیة العقدیة عن الأشیاء إذا ما قامت فلیس أمام المضرور فرصة الخیار
مابین الالتجاء إلى إحكامها أو أحكام المسؤولیة التقصیریة لأن الأخذ بمبدأ الخیرة
یجاوز التوسع التي جاءت به نظریة المستلزمات العقدیة وهي الأساس للالت ا زم
بضمان السلامة

تفاصيل المقالة