الحصانة القانونیة للقارارت الاداریة

الملخص

ملخص
تنص بعض القوانین وأحیانا بعض الدساتیر على تحصین بعض الق ا ر ا رت
الاداریة من الطعن، بحیث تجعلها بانه لا مطعن فیها، وهذه الق ا ر ا رت تختلف عن
أعمال السیادة في نواح عدة الا انهما یتشابهان من حیث كونها یشكلان خرقا لمبدأ
حق التقاضي المقدس، بل ان المجموعة الأولى تعد أخطر من أعمال السیادة، كون
الثانیة محددة نسبیا في حین أن الأولى غیر مؤطرة ولیس لها معیار محدد، إذ یمكن
للمشرع ان یقرر تحصین بعض الق ا ر ا رت الاداریة وبغض النظر عن طبیعتها، بل ان
أعمال السیادة قد نجد لها بعض التبری ا رت السیاسیة أو التاریخیة أو ما شابه، بید ان
التحصین التشریعي لیس له ما یبرره.
وعلیه فإن هذا التوجه لدى بعض المشرعین یجعل من الإدارة معصومة
الخطأ، ولا یمكن التعقیب على أعمالها وق ا ر ا رتها، وهذا یشكل حیفا كبی ا رً وخرقا واسعا لمبدأ حق التقاضي ولدولة القانون.