الشريط الجانبي للمادة
محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
الملخص:
على الرغم من اختلاف سیاسة الدول للتعامل مع النتائج المترتبة على خرق
الالت ا زمات الدولیة فان الممارسة الدولیة أنشئت مجموعة من القواعد التي یمكن
الاستعانة بها للتوصل حول عادلة ومنصفة لتسویة الن ا زعات البیئیة، وذلك من خلال
د ا رسة الممارسة الدولیة إ ا زء ثلاثة من قضایا التلوث البیئي، تتعلق الأولى بالتلوث
النفطي الناجمة عن تحطم ناقلة نفط، أما القضیة الثانیة فتتناول موضوع التجارب
النوویة وموقف محكمة العدل الدولیة من إج ا رء هذه التجارب وأثرها على البیئة.
ومن خلال د ا رسة هذه القضایا فقد تم في قضیة التلوث النفطي الحكم بتعویض
غیر متناسب في قیمته المقدرة مع القیمة الحقیقة للخسائر والأض ا رر البیئیة.
بینما اثبت الممارسة الدولیة في قضیة مصنع بوبال تنصل الدول المتقدمة من
تحمل المس ؤولیة الناجمة عن خرقها للالت ا زمات الدولیة، فمقابل تقدیم دفعه مالیة
متواضعة إلى الضحایا، منحت تسویة قامت بها الحكومة الهندیة حصانة مدنیة
وجنائیة شاملة للشركة المتعددة الجنسیات، وقایضت المسؤولیة القانونیة للشركة بمبلغ
تافه من الأموال.